رجال هم جريح است ، در كتب فقهى و روايى هم جريح است . بعضى معتقدند كه او شيعه است ولى در كتب رجال ، معروف است كه عبد الملك از علماى عامّه بود ولى تمايلى به اهل بيت داشت ؛ متعه را حلال مىدانست و مسائل زيادى در مورد متعه از امام صادق عليه السلام پرسيده بود و اطّلاعات زيادى داشت و چون شنيدن مسائل متعه از غير شيعه بهتر و اوفق بالتقيه است ، امام به او ارجاع مىدادند . اين حديث دليل بر وثاقت اوست چون امام عليه السلام به او ارجاع مىدهند . و همين امر باعث شده كه عامّه او را مذمت كنند . روايت عمده در اين مسأله صحيحهء اسماعيل بن فضل هاشمى است كه فردى ثقه و از بزرگان اهل بيت عليهم السلام است ، ولى مرحوم علّامهء مجلسى « 1 » اين حديث را نقل كرده و به جاى « حيضتان » ، « حيضة » مىگويد كه در اين صورت مهمترين دليل قول اوّل از كار مىافتد . تصوّر ما اين است كه نسخهء بحار غلط است ، چون با ذيل روايت سازگار نيست ، زيرا ذيل روايت مىگفت : زراره همه را قبول داشت و فقط حيضتان را قبول نداشت و اين دلالت دارد كه در صدر روايت « حيضتان » بوده است ، علاوه بر اين همهء علما به اين روايت استدلال كرده‌اند و كسى اختلاف نسخ را نقل نكرده ، پس نسخهء بحار اشتباه و روايت قابل قبول است و به ضميمهء دو روايت ديگر دليل بر قول اوّل است . * . . . العياشى فى تفسيره ( مرسله است ) عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعة قال : نزلت هذه الآية « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » . . . و لا يحل لغيرك حتّى تنقضى عدّتها و عدّتها حيضتان . « 2 » دلالت حديث خوب است ولى مرسله است و به عنوان مؤيّد خوب است . * . . . عن أبى الحسن عليه السلام قال : طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن المحيض ( لا تحيض فى سن من تحيض ) فعدّتها شهر و نصف . « 3 » اين حديث را كه در مورد إماء است ، به حديث 2 باب 52 از ابواب عِدَد ضميمه مىكنيم و از مجموع اين دو حديث حكم متعه استفاده مىشود ؛ به اين بيان كه اين حديث مىگويد متعه و اماء يكسان هستند حال وقتى در اماء چنين است در متعه هم همين است . * و قد تقدّم حديث زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : عدّة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة . « 4 » و لكن اشكال مهمّى در اينجا وجود دارد و آن اين كه در اين دو حديث صحبت حيضة واحدة نبود ، بلكه صحبت در اين بود كه امه چهل و پنج روز عدّه دارد در حالى كه ما در حيضة واحدة بحث داشتيم . صاحب جواهر اين اشكال را مطرح مىكند كه اگر اين دو روايت را به هم ضميمه كنيم اشكال را حل نمىكند . و ليكن مىتوان از اين استدلال دفاع كرد به اين بيان كه جدا كردن 45 روز از حيضتان كار مشكلى است ، به عبارت ديگر عدّهء أمه و متعه مثل هم است نه اين كه فقط در عدّهء چهل و پنج روز آن‌ها مثل هم باشند چون اينها مستأجرات هستند ، ولى وقتى در اماء مدّت عدّه را چهل و پنج روز گفتيم بايد بقيّه را هم بپذيريم يعنى وقتى حيضتان گفت آن هم ثابت است . پس نمىتوان طلاق را از عدّهء متعه جدا كرد و اين دو روايت عدّهء آنها را مثل هم مىداند هم در چهل و پنج روز و هم در حيضتان . پس از روايت دوّم مشابهت و از روايت اوّل عدد را مىفهميم . جمع‌بندى : اين روايات بعضى مشكل دارد و بعضى بدون اشكال است ولى من حيث المجموع براى اثبات « حيضتان » كافى است . 55 ادامهء مسألهء 16 . . . . . 23 / 10 / 82 قول دوّم : حيضة واحدة قول دوّم حيضة واحده را به عنوان عدّه كافى مىداند . دليل : روايات روايات متعدّد است ؛ بعضى صحيح السند و بعضى ضعيف است ولى متضافر هستند كه ضميمهء آنها به هم براى استدلال كافى است . * . . . عن زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إنّه قال : إن كانت تحيض فحيضة واحدة و إن كانت لا تحيض فشهرٌ و نصف . « 5 » ضمير كانت در روايت به چه بر مىگردد ؟ صحبت از متعه نيست ولى مرحوم شيخ در تهذيب نسخه‌اى دارد كه صدرى

--> ( 1 ) بحار ، ج 100 ، ص 317 . ( 2 ) ح 6 ، باب 23 از ابواب متعه . ( 3 ) وسائل ، ج 15 ، ح 5 ، باب 40 از ابواب عدد . ( 4 ) ح 2 ، باب 53 از ابواب عدد . ( 5 ) ح 1 ، باب 22 از ابواب متعه .